خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: میزان ورودی به حوزه سردفتری و میزان درآمد آنان تناسبی ندارد به ویژه آنکه هر سال متاسفانه بخشی از صلاحیت دفاتر اسناد رسمی هم کاسته می شود.
وقتی یک سردفتر بدون اطلاعات و آگاهی لازم و کافی بر مسند سردفتری تکیه بزند قطعا صدمات جبران ناپذیری با تنظیم اشتباه اسناد برای مردم خواهد داشت و موجب افزایش پرونده های قضایی و کاهش اعتبار اسناد و دفاتر خواهد شد. امیدواریم مجلس جدید با بررسی نتیجه اجرای این قانون، اصلاحیه را تدوین و تصویب کند تا به جایگاه دفاتر اسناد رسمی ضربه وارد نشود.
خلیلی معاون اول قوه قضاییه: در جریان اقدامات جدید دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد هستم. با ظرفیت های قانونی و مسایل و مشکلات حرفه سردفتری آشنایی کامل دارم. در مورد افزایش تعرفه ها هم قطعا بررسی کارشناسی رخ خواهد داد.
